في تصرح نشرته صحيفة «عكاظ» أمس الأول قال رئيس جامعة طيبة عبدالعزيز السراني إن الجامعة أنهت عقود 600 موظف بسبب توقف التعليم الموازي عام 1439هـ، وإن الجامعة أجلت إنهاء العقود منذ ذلك الحين قدر المستطاع. وأضاف أنه يحمل على عاتقه توفير وظائف بديلة لهؤلاء الموظفين بالتنسيق مع إمارة المنطقة ووزارة الموارد البشرية وصندوق هدف!
بداية أتفهم القرار في ضوء انتفاء الحاجة لاستمرار هؤلاء الموظفين، لكنني لم أفهم حمل الرئيس على عاتقه مهمة توفير وظائف بديلة لهم، فإذا كان لم يستطع أن يوفر لهم الوظائف في مؤسسة تخضع لسلطته فكيف سيوفرها لدى الآخرين، وتحويل ملفاتهم إلى «هدف» قد لا يحل المشكلة!
أخشى أن هؤلاء الـ600 موظف سيطويهم النسيان في جامعة طيبة، فالرئيس سينشغل بمسؤولياته، ومبادرته الشخصية بتوفير 600 وظيفة عمل غير مضمونة النتائج، وإلا لرشحته لرئاسة برنامج التوظيف وحل مشكلة البطالة في الدولة!
أدرك حسن نية الدكتور السراني، لكنني أدرك أيضاً أن التعامل مع الواقع يتطلب أيضاً شفافية وصراحة وواقعية، بينما توفير فرص العمل لسد حاجة رزق مئات الموظفين وأسرهم لا تصنعه الأحلام والأمنيات الطيبة وحدها!
كنت أتمنى لو أن فترة التأجيل التي امتدت منذ عام 1439هـ قد انتهت بحل مشكلة توفير فرص العمل البديلة بدلاً من إطلاق الوعود بعد إنهاء العقود، والفرص التي لم تتوفر خلال 4 سنوات لن تتوفر خلال أيام أو أسابيع أو أشهر أو ربما سنوات، كما أن الحاجة لسد احتياجات المعيشة لن تنتظر!
أخيراً أرجو أن يحمل صندوق «هدف» الحمل عن كتف رئيس الجامعة، فنحن أمام مئات الموظفين الذين فقدوا وظائفهم، ومسؤولية تلبية احتياجات أفراد أسرهم!
بداية أتفهم القرار في ضوء انتفاء الحاجة لاستمرار هؤلاء الموظفين، لكنني لم أفهم حمل الرئيس على عاتقه مهمة توفير وظائف بديلة لهم، فإذا كان لم يستطع أن يوفر لهم الوظائف في مؤسسة تخضع لسلطته فكيف سيوفرها لدى الآخرين، وتحويل ملفاتهم إلى «هدف» قد لا يحل المشكلة!
أخشى أن هؤلاء الـ600 موظف سيطويهم النسيان في جامعة طيبة، فالرئيس سينشغل بمسؤولياته، ومبادرته الشخصية بتوفير 600 وظيفة عمل غير مضمونة النتائج، وإلا لرشحته لرئاسة برنامج التوظيف وحل مشكلة البطالة في الدولة!
أدرك حسن نية الدكتور السراني، لكنني أدرك أيضاً أن التعامل مع الواقع يتطلب أيضاً شفافية وصراحة وواقعية، بينما توفير فرص العمل لسد حاجة رزق مئات الموظفين وأسرهم لا تصنعه الأحلام والأمنيات الطيبة وحدها!
كنت أتمنى لو أن فترة التأجيل التي امتدت منذ عام 1439هـ قد انتهت بحل مشكلة توفير فرص العمل البديلة بدلاً من إطلاق الوعود بعد إنهاء العقود، والفرص التي لم تتوفر خلال 4 سنوات لن تتوفر خلال أيام أو أسابيع أو أشهر أو ربما سنوات، كما أن الحاجة لسد احتياجات المعيشة لن تنتظر!
أخيراً أرجو أن يحمل صندوق «هدف» الحمل عن كتف رئيس الجامعة، فنحن أمام مئات الموظفين الذين فقدوا وظائفهم، ومسؤولية تلبية احتياجات أفراد أسرهم!